انضم الكيان الصهيوني إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD )عام 2010 وهذا الانضمام سمح لدولة الاحتلال بتعزيز مكانته الدولية وفي ذات الوقت استمرار الاحتلال وتعميقه، وعبر اعتماد التعداد السكاني "الإسرائيلي" لجميع أرض فلسطين التاريخية وتجاهل السكان الفلسطينيين، في الأراضي المحتلة و"تعويضهم" بتعداد المستوطنين، فقد ساهمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وساعدت الكيان على تطبيع الضم المتسلل للأراضي المحتلة مع تقديم بيانات اقتصادية مثيرة للإعجاب مطروحًا منها ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
في هذه المقالة المهمة، فإن الدكتور دوتان ليشيم ( باحث مستقل وناشط سياسي يعيش في نيويورك ومؤلف كتاب " أصول الليبرالية الجديدة: نمذجة الاقتصاد من يسوع إلى فوكو" جامعة كولومبيا 2016) وعبر تناول كتاب "خصخصة الأمن الإسرائيلي"، من تأليف شير هيفر (بلوتو/2017)، يشرح كيف ساهمت سياسات الإحصاء الصهيونية، في تزييف الوقائع الاقتصادية ليس للكيان الصهيوني فقط بل لواقع فلسطين ككل، وكيف تواطأ الجهاز الاقتصادي لمنظمة التعاون والتنمية، مع الاحتلال، لتعميقه، وإخفائه بعناية عبر سلسلة من التقارير الإحصائية التي تتجاهل الواقع وتزيفه فعليا، وصولا إلى وجود اقتصادين متخيلين فلسطيني و"إسرائيلي" ولكن في الواقع يوجد اقتصاد مهيمن واحد، ودولة واحدة تحكم سيطرتها العسكرية والاقتصادية والسياسية، وتقوم ببناء نظام اقتصادي هرمي مليء بثقوب الفصل العنصري والتمييز الاجتماعي الطبقي.
ننشر هنا ترجمة خاصة للمقال المنشور في المجلة الرقمية (b20) في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وقد أعيد نشره بالعبرية في (هزمان هازيه) .
في حزيران/ يونيو الماضي، وعندما قام بالترويج للشق الاقتصادي من "صفقة القرن" المتهافتة، وصف المبعوث الأمريكي جاريد كوشنير محنة الاقتصاد الفلسطيني بتفصيل كبير، ولكنه امتنع عن ذكر الاحتلال، ورسم صورة متخيلة للرخاء الاقتصادي الفلسطيني كما لو أنه لايوجد قوة احتلال.
أيضا في تلك الفترة، قامت الإدارة الأمريكية بالاعتراف ب القدس المحتلة عاصمة للكيان ونقلت سفارتها إلى المدينة وكذلك اعترفت بالجولان العربي السوري المحتل كجزء من الكيان الصهيوني، وسارع نتنياهو لإعادة تأهيل مستوطنة شبه مهجورة هناك وأطلق عليها اسم دونالد ترامب، ومؤخرا أعلن السفير الأمريكي فريدمان والمبعوث الخاص غرينبلات أنهما يدعمان ضم المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، و أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي، كل هذه أمثلة على فصل السياسة عن المعرفة والواقع، وكيف يمكن للكيان استمرار التوسع كما لو أن فلسطين غير موجودة، وفي نفس الوقت مواصلة الادعاء بأن "فلسطين" ممكنة كما لو أنه لايوجد احتلال.
كيف حدث هذا التطبيع للاحتلال العسكري "الإسرائيلي"؟
من المعروف أن إجماعا دوليا عارض في الماضي الاحتلال العسكري الصهيوني للأراضي الفلسطينية، بينما تجرأت حكومتا الاحتلال نفسه والإدارة الأمريكية، الآن على إزالة القناع المؤقت والتبني العلني لفكرة "أرض إسرائيل الكاملة"، وهي دولة عنصرية حيث تسيطر الأقلية اليهودية على الأغلبية الفلسطينية من خلال الوسائل غير الديمقراطية والقوة العسكرية.
إن تطبيع عملية الضم الزاحف ليس مجرد عمل غريب الأطوار للإدارة الأمريكية، التي سبقت عملية بدأت في قاعات ومكاتب مؤتمرات الاقتصاديين والإحصائيين "الإسرائيليين" واستمرت في الحصول على ختم كوشير (حلال) من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تبنت مقاربة "إسرائيل" للإحصاءات الاقتصادية، بتجاهل على الضم الفعلي للأراضي.
الحدود الإحصائية
منذ عام 1967، أدرج المكتب المركزي للإحصاء "الإسرائيلي" (CBS) في حساباته النشاط الاقتصادي للمستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة، مع توسيع حدود "إسرائيل" الإحصائية خارج الخط الأخضر، النشاط الاقتصادي للسكان اليهود وحدهم، مما ينتج عنه اقتطاع الحدود الإحصائية "لإسرائيل"، و عندما تم إنشاء مركز الإحصاء الفلسطيني في عام 1994، كان بمثابة ذريعة للسلطات "الإسرائيلية" لتجاهل الأغلبية الفلسطينية العظمى في الأراضي المحتلة ومعاملة المنطقة كما لو كانت مساحة "إسرائيلية" يهودية قليلة السكان.
أصبحت هذه الممارسة حجر الأساس للجدل بين "إسرائيل" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال مفاوضات "إسرائيل" للاندماج في النادي الاقتصادي المرموق، حيث لم توافق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن "إسرائيل" ستوسع حدودها الإحصائية بخطوط مفرطة، وأن "إسرائيل"، من جانبها، لن تتخلى عن النشاط الاقتصادي للمستوطنين في بياناتها الرسمية، رغم أنها وعدت رسميًا بنقل البيانات إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون تسوية - وهو وعد لم يسبق له مثيل.
اقترح شلومو يتسحاقي، رئيس CBS في ذلك الوقت، لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الحسابات القومية "لإسرائيل"، اعتبار المستوطنات "منطقة اقتصادية خالصة" (EEZ)، على أمل أن ينقذ الاقتراح الطرفين من المأزق ويسمح "لإسرائيل" بالدخول إلى OECD .
والاقتصاد الحصري هو آلية قانونية دولية دخلت حيز التنفيذ في اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري لعام 1982، نشأت مع التوسع العالمي في استكشاف النفط، حيث استخدم المجتمع الدولي هذه الآلية لحل النزاعات من خلال رسم مجموعة جديدة من الحدود التي تتجاوز الحدود السياسية وتسمى "الحدود الاقتصادية" و منذ عام 1994، وهو العام الذي دخلت فيه المنطقة الاقتصادية الخالصة حيز التنفيذ، أصبح لكل دولة تقع على شاطئ البحر فجأة مجموعة جديدة من الحدود: الحدود السياسية تشمل الآن حدودًا اقتصادية يمكن أن تمتد حتى 370 كيلومترًا خارج ساحلها، على طول قاع البحر، في هذه المساحات الجديدة، التي تسمى الآن "المناطق الاقتصادية الخالصة" سُمح للدول بفرض احتكار اقتصادي لاستغلال الوقود الأحفوري الذي يُنظر إليه الآن على أنه موارد طبيعية، و يمكنهم استخدام الموارد الطبيعية لإنشاء صندوق للثروة يضمن الأمن المالي لمواطنيهم، كما فعلت النرويج ؛ يمكنهم التجارة في الحق الحصري لكسب من هذه الموارد، ومن ثم فرض ضرائب على إيراداتهم بأي ثمن .
استخدم شلومو يتسحاقي بشكل استثنائي المنطقة الاقتصادية الخالصة للسماح لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتبني نهج الفصل العنصري و رفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اقتراحه وطالبت "إسرائيل" بتقديم بيانات لا تشمل الأراضي المحتلة.
وقد تم التوصل إلى حل وسط تم التوصل إليه في نهاية المطاف بشرط أن تنضم "إسرائيل" إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2010، وفي غضون عام من انضمامها، ستزود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ببيانات جديدة تميز "إسرائيل" بها حدودها المعترف بها دوليًا والأراضي المحتلة، لكنها انتهكت الاتفاقية، وقامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإدارة اقتصادياتها في محاولة لتحدد هذا التمييز من تلقاء نفسها، ولكنها فشلت طبعا، وكان عليها في النهاية نشر تقاريرها عن "إسرائيل" بالتنسيق الذي اقترحه يتسحاقي بالضبط: تقارير تتضمن بيانات عن جميع "المواطنين الإسرائيليين" في "إسرائيل" والأراضي المحتلة وتتجاهل 4.5 مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة الخاضعين للسيطرة الاقتصادية "الإسرائيلية" الكاملة.
اقتصاد واحد
تتمتع "إسرائيل" باسم دولة حديثة ذات اقتصاد عالي التقنية مزدهر وأنظمة تعليمية وصحية ممتازة، في عام 2018، احتلت المرتبة 22 في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، لكن وجهة النظر هذه للاقتصاد "الإسرائيلي" لم تتحقق إلا من خلال القبول الضمني للفصل المتأصل للنظام "الإسرائيلي"، الذي يمتد على المنطقة بأكملها بين الأردن والبحر الأبيض المتوسط.
انعكس منطق الفصل بين الاقتصاد "الإسرائيلي" بشكل جيد في رد رئيس الوزراء نتنياهو على أول تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول "إسرائيل"، حيث انتقد التقرير، الذي نشر في عام 2010، نظام التعليم المنفصل في "إسرائيل" والعلاقة العالية بين الهوية الدينية والعرق والفقر، و رداً على ذلك، قال نتنياهو "إذا استثنينا العرب والمتدينين المتطرفين من مقاييس اللامساواة - فنحن في حالة ممتازة بدونهم " في هذه الحالة، بالطبع، لم يسعى نتنياهو إلى خصم السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بل المواطنين العرب في "إسرائيل"، الذين يمثلون حوالي 22 ٪ من السكان، وكذلك السكان الأرثوذكس المتطرفين، الذين يمثلون حوالي 15 ٪. بمعنى آخر، سعى نتنياهو إلى تقديم اقتصاد "إسرائيلي" للعالم لا يمثل سوى 63 ٪ من المواطنين، و 42 ٪ فقط من سكان الاقتصاد الواحد بين الأردن والبحر.
إذن ما هي الإحصاءات الحقيقية لاقتصاد واحد؟ ما هو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في "إسرائيل" / فلسطين؟ ما هو معدل البطالة وعدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر؟ ما هو متوسط مستوى الأجور؟ إحصائيا، تتطلب هذه الحسابات تقطيع ودمج التقارير الإحصائية التي يصعب التوفيق بينها، لأنها تقدم بيانات غير متزامنة تم جمعها بطرق مختلفة.
أولئك الذين يرغبون في وصف الاقتصاد الفعلي الموحد في فلسطين / "إسرائيل" سيواجهون بعض الصعوبات: أولاً، لا تزال إسرائيل تتعارض مع التزامها تجاه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ولا توفر مجموعات بيانات منفصلة للحسابات القومية، أي مجموعة بيانات تشمل "المنطقة الاقتصادية الخالصة" إلى جانب مجموعة بيانات لا تتضمنها، وفي الإحصاءات التي نشرتها CBS، لا يتم تقسيم النشاط الاقتصادي في المناطق الاقتصادية "الإسرائيلية" إلى نشاط في الأراضي المحتلة ونشاط داخل إسرائيل، لذلك لا توجد طريقة بسيطة لحساب البيانات المتعلقة "بإسرائيل" داخل حدودها السياسية، وثانيا، من الصعب ربط بيانات المحاسبة الوطنية التي نشرها" CBS الإسرائيلية" و تلك المنشورات الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني، لأن المكتبين يستخدمان منهجيات مختلفة، ويجريان دراسات استقصائية في سنوات مختلفة ويستخدمان تعاريف مختلفة للتقسيم الإقليمي، وهذا واضح بشكل خاص في القدس، التي تُعتبر أكبر مدينة "إسرائيلية" وأكبر مدينة فلسطينية.
قد تكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفرد هي أسهل قياس، على الرغم من أن الاقتصاد غير الرسمي يمتد إلى حد كبير هامش الخطأ لمثل هذا الحساب، خاصة في قطاع غزة حيث أفاد البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي في الأراضي المحتلة (للفلسطينيين فقط، باستثناء المستوطنين الإسرائيليين) بلغ 14.7 مليار دولار في عام 2018، ويذكر البنك الدولي أيضًا أن إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي في تلك السنة (هنا، المستوطنون ولكن غير الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة) بلغ 369.7 مليار دولار، إذا قسمنا هذا إلى عدد سكان بحر الأردن البالغ 13.824.813 (بتجميع تقديرات الإحصاءين الفلسطيني والإسرائيلي) لعام 2018)، فسوف نحصل على 27805 دولار للفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يضع متوسط الرخاء "اقتصاد واحد" في مرحلة ما تصنيف سلوفينيا إلى قبرص في العالم أي أخفض بـ 11 مكانًا أقل من التصنيف الحالي "لإسرائيل"، والذي لا يشمل الحساب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والفرق الرئيسي، بالطبع، يكمن في حقيقة أن توزيع الدخل والثروة أقل مساواة بكثير في "إسرائيل" / فلسطين منه في سلوفينيا وقبرص ؛ حوالي 40،270 دولار في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة 3،198 دولاراً، تتمتع النخبة اليهودية الإسرائيلية التي تعيش في شمال تل أبيب بأسلوب حياة يذكرنا بأثرياء أوروبا، بينما تبعد أميالاً عن الشاطئ نفسه،
فيما يتعلق بالتدابير الاقتصادية الأخرى مثل الفقر والبطالة ومتوسط الأجور، فإن الفجوة المنهجية واسعة للغاية ولا يمكن التغلب عليها دون وجود فريق كامل من الإحصائيين والاقتصاديين.
الدولة الواحدة
عند مناقشة الاقتصاد الموحد، الخاضع لسيطرة "إسرائيل" الحصرية، يضيء الجدل السياسي حول "إسرائيل" / فلسطين من زاوية جديدة تمامًا، حيث حظيت اتفاقيات أوسلو، الموقعة في التسعينيات، بدعم هائل من المجتمع الدولي، جزئياً لأنها تبسّط القضية وصاغت الكفاح الفلسطيني من أجل الاستقلال وحقوق الإنسان كـ "صراع إسرائيلي-فلسطيني"، كما لو كانت دولتان متساويتان في كفاحهما من أجل قطعة أرض، لكن الواقعين السياسي والاقتصادي على الأرض مختلفين تمامًا: لا يوجد سوى بلد واحد، المنطقة بأكملها بها بنك مركزي واحد، ولا يُسمح إلا بطباعة العملة الموحدة، مع الرموز الوطنية للبلد الواحد، و يتم التحكم في الضرائب وتحصيلها من قبل الخزانة "الإسرائيلية"، لدى السلطة الفلسطينية وحكومة حماس في غزة استقلالية محلية محدودة فقط، كتلك الممنوحة لسلطة محلية مرخص لها بتحصيل ضرائب المدينة وإدارة ميزانية صغيرة.
الفجوات في هذا الاقتصاد عميقة وواسعة، حيث يعيش الفلسطينيون في غزة كسجناء ويتم فصلهم عن بقية العالم، كما يقتصر الفلسطينيون في الضفة الغربية على الجيوب التي يتم الحفاظ عليها جيدًا والمحاطة بطرق الفصل العنصري والأسوار، و يُسمح للمستوطنين بعبور هذه الحدود، ولكن ليس للسكان المحليين، الذين هم ملايين الأشخاص، وحتى داخل "إسرائيل نفسها"، أي "إسرائيل" داخل حدود عام 1967 المعترف بها دوليًا، يخضع المواطنون غير اليهود للعزل والتمييز. علاوة على ذلك، فحتى مواطني "إسرائيل" اليهود يعيشون في مجتمع هرمي وغير متكافئ، مجتمع تتنبأ فيه الإثنية والمعتقد الديني وخلفية الأسرة والجنس بدقة بآفاقك الاقتصادية.
كثير من الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية غير مهتمين على الإطلاق "بإسرائيل / فلسطين"، و يكتبون عن الفجوات المتسعة في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأهمية الاستثمار في التعليم، والشفافية في الضرائب، والاستثمار في الطاقة المتجددة ومكافحة تغير المناخ . لكن كل تقرير من هذه التقارير يعرض بيانات مبنية على الباطل القائل بأنه "في المناطق الاقتصادية الخالصة" في "إسرائيل"، لا يوجد فلسطينيون، وبالتالي فإن كلا منهم يمثل وصمة عار في واقع الفصل العنصري "الإسرائيلي".
